شورای نگهبان در بند3 اعلام کرده است که سایر ایرادات متعاقبا اعلام خواهد شد. تماس مکرر جانبازان از کار افتاده کلی و تشکل‌های ایثارگری درخصوص بند 3ماده 14 لایحه پیشنهادی دولت و بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر محدودیت در پرداخت مطالبات آنان ما را بر آن داشت تا نسبت به شفاف‌سازی موضوع اقدام کنیم؛ هرچند تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس که متاسفانه اطلاع کاملی از سوابق موضوع نداشتند مانع از حذف پیشنهاد بنیاد نشد و سخنان خلاف واقع معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد نیز مزید بر علت شد تا این اصلاحیه که به قانون حالت اشتغال الحاق پیدا کرد، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
پرونده بودجه 91 همچنان در شورای نگهبان باز است و مستندات و سوابق موضوع به منظور تنویر افکار و اذهان عمومی اعلام می‌شود. کلیه کارکنان نیروهای مسلح شامل پرسنل کادر، پیمانی،وظیفه و بسیجی که به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل اعزام شده بودند، در صورت محرومیت برابر قوانین حمایتی تحت پوشش قرار می‌گرفتند.
تنها گروهی که تکلیف آنان مشخص نشد جانبازان بسیجی بودند که همچنان بین بنیاد و نیروهای مسلح جهت پیگیری حقوق خود سرگردان بودند. آنان که حسب قوانین نیروهای مسلح در صورت تایید ازکارافتادگی می‌بایست از تاریخ محرومیت مشمول دریافت حقوق وظیفه می‌شدند، تا تاریخ تصویب قانون حالت اشتغال در 72.6.30 از این حقوق محروم ماندند.
با تصویب قانون حالت اشتغال به مرور جانبازان به کمیسیون‌های پزشکی معرفی می‌شدند و هرساله برابر بودجه مصوب در قوانین بودجه سالانه کشور تعدادی تحت پوشش قرار می‌گرفتند. این روند ادامه داشت و کسانی که در سال‌های آینده تعیین ازکارافتادگی شدند امیدوار بودند که حقشان تضییع نشود و برابر قوانین مطالبات آنان محاسبه شود.
مطالبات جانبازان از کارافتاده کلی هرساله توسط بنیاد محاسبه و به عنوان دیون آنان مدنظر قرار می‌گرفت و در سال‌های اخیر نیز مجلس شورای اسلامی در مصوبات بودجه سالانه کشور دولت را موظف می‌کرد نسبت به پرداخت مطالبات ایثارگران اقدام کند، اما با چه دیدگاهی طرح اصلاح قانون حالت اشتغال در بودجه سال91پیش‌بینی شده است و با این اصلاحیه چه حقوقی تضییع خواهد شد؟
در این اصلاحیه تاریخ پرداخت حقوق حالت اشتغال جانبازان از‌کار‌افتاده کلی، تاریخ تعیین ازکارافتادگی آنان توسط کمیسیون پزشکی بنیاد تعیین شده و حکم این اصلاحیه به همه جانبازانی که درسنوات قبل از‌کار‌افتاده کلی تلقی شده‌اند، تسری یافته است. نکته قابل تامل اینجاست که در سنوات گذشته و تا قبل از تجمیع نهادهای ایثارگری جانبازان از‌کار‌افتاده کلی طی 2مرحله و با تخصیص اعتبار در بودجه‌های سنواتی از تاریخ تصویب قانون حالت اشتغال مطالبات خود را دریافت داشته‌اند، در حالی که مصوبه مجلس گروهی دیگر از جانبازان را بدون دلیل از این حق محروم می‌کند؛ تبعیض ناروایی که قانون اساسی آن را منع می‌کند.
در بند 9 و 14 از اصل سوم قانون اساسی به صراحت دولت موظف شده است از همه امکانات خود برای رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و تامین حقوق همه‌جانبه افراد اقدام کند. مضافا برابر اصل 19 و20 قانون اساسی همه از حقوق مساوی برخوردار بوده و به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند.
با این حساب افرادی که دارای شرایط یکسان حسب قانون هستند چگونه با 2 نوع رفتار از جانب دولت مواجه می‌شوند؟ این مسئله را چگونه می‌توان توجیه کرد که عدهای از ابتدای تصویب قانون از مطالبات بهره‌مند شوند و عدهای دیگر بدون دلیل از تاریخ تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد؟ آیا این تبعیض و بی‌عدالتی نیست؟
این اصلاحیه با ماده6 دستورالعمل نحوه اجرای قانون حالت اشتغال مصوب 74.6.19 فرماندهی معظم کل قوا، که حقوق و مزایای حالت اشتغال را از تاریخ 72.6.30 یعنی تاریخ تصویب قانون می‌داند نیز مغایر است.
